بررسي نقش نفت در بودجه کشور

 

مقدمه

 

بودجه يک کشور نشان دهنده جايگاه دولت در اقتصاد و به عبارتي حدود و ثغور دخالت دولت در جامعه است و اداره صحيح امور مالي دولت ، نقش بسزايي در بهسازي نظام اقتصادي و نظام اداري يا مديريت بخش دولتي دارد ،( سياستهاي دولت در زمينه توسعه جامعه در خط و مشي هاي تدوين تبلور پيدا مي کند. تخصيص منابع و تنوع آن و تکيه آن بر درآمد هاي حاصل از صادرات محصولات توليدي و فروش خدمات فني ، يک رويکرد است و تکيه آن بر صادرات مواد خام اوليه ، به ويژه بصورت تک محصولي ، رويکرد ديگري است .

    نفت ، به عنوان تامين کننده اصلي منابع درآمدي بودجه ، دچار تصوراتي بوده است  و اين مطلب در بودجه و رشد اقتصادي تاثير داشته است. دولت تمام فعاليتهاي مالي خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام مي دهد . بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقشي بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد . در اين مقاله درباره نقش نفت در بودجه و رابطه آن با توسعه اقتصادي بررسي خواهد شد.

 ( که ميتوان  گفت آنچه يک دولت يا يک حزب به عنوان سياستهاي خود اعلام مي کند و يا برنامه هايي که يک نامزد انتخابات رياست جمهوري در نطق انتخاباتي خود اظهار مي کند ، در بودجه تجلي پيدا مي کند ، يعني اين ارقام بودجه است که نشان مي دهد يک دولت يا يک رئيس جمهور به آموزش و پرورش اولويت بيشتري قائل است يا به امور زير بنايي يا بهداشت و يا ... .(اسفنديار فرج وند تابستان 80))

       توجه به اين امر که دولت ايران بيش از دو سوم درآمدهاي اقتصاد ملي يا اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده و معادل همين مبلغ را ( بافرض نداشتن کسري بودجه) در قالب هزينه هاي عمومي در انواع برنامه ها و فعاليتهاي خود خرج مي کند ، اهميت و نقش بودجه را در هدايت و جهت دهي به بخش هاي مختلف اقتصاد جامعه آشکار مي سازد ، به طوري که به جرات مي توان گفت که هر نوع پيشرفت و توسعه در بخش هاي گوناگون اقتصاد جامع مديون برنامه ريزي عمليات دولت در قالب بودجه بوده و بر عکس هر نوع عقب ماندگي و عدم توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه را نيز ميتوان به نواقص و کمبودهاي نظام بودجه بندي نسبت داد .

بودجه دولتي به عنوان ابزار اقتصادي و مالي علاوه بر نقش سياسي ، نقش هاي اقتصادي و مالي را نيز به عهده گرفته و با گسترش فعاليتهاي دولتي در همه جنبه هاي زندگي و بزرگتر و پيچيده تر شدن سازمانهاي دولتي و پيشرفت روش هاي مديريت و برنامه ريزي و ظهور تکونولوژي اطلاعاتي امروزه نظام بودجه بندي يک سيستم پيچيده اي از طرحها و برنامه هاست و علاوه بر نقش هاي سياسي و اقتصادي ، نقش حساس و مهم برنامه ريزي را نيز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه ريزيهاي حساس سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه است .

از طرفي چون مسلم شده که توسعه امري يک بعدي نبوده و رشد و توسعه اقتصادي مي تواند به توسعه اجتماعي و فرهنگي بيانجامد ، مهمترين عامل در وقوع اين امور، گزينش درست اهداف ، منابع بودجه ، مصارف بودجه ، استراتژي ها و نهايتا رسالت هاي سيستم برنامه و طراحي بودجه است ، که از مهمترين منابع تامين اعتبار و درآمدها در بودجه کل کشور ، درآمد حاصل از فروش نفت خام ميباشد    (دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني ، استاديار دانشگاه تهران)

بودجه در اقتصاد ايران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقايسه با ساير منابع درآمد دولت براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

در اين مقاله ما به بررسي نقش نقت در بودجه و اقتصاد کشورمي پردازيم ، که ابتدا به طور مختصر به مفهوم  بودجه نگاهي گذرا مي کنيم .

تعريف مفاهيم:

تعريف بودجه : بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه هاي فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد.  

بودجه بندي: بودجه بندي را فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي نامند

سياسي بودجه : بودجه لايحه پيش بيني کليه عوايد و مخارج مملکتي است براي مدت يک سال شمسي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد .

اقتصادي بودجه : بودجه عبارت از يک طرح مالي ميباشد ، در اين طرح نيازمنديهاي پولي دولت بطور کلي براي مدت محدودي پيش بيني مي شود.

بودجه ريزي: بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهاي مالي درآورده و راه اجراي بر نامه و كنترل پيشرفت انها را نشان مي دهد.

اصول بودجه : تنظيم  و برنامه ريزي بودجه مستلزم رعايت اصولي است به شرح زير:

1- اصل سالانه بودن بودجه : يعني دخل و خرج دولت براي يکسال پيش بيني شود .

2- اصل جامعيت : يعني بودجه بايد به صورت کامل و براي همه دستگاهها و تهيه و تقديم مجلس شود .

3- اصل وحدت بودجه : يعني بودجه تمام دستگاهها بايد در يکجا نوشته شود . و براي رسيدگي و تصويب و آگاهي همگان ارائه شود .

4- اصل شامليت يا تفصيل : يعني بودجه بايد با ريز و تفصيل طرفين حساب تهيه شود .

5- اصل تخصيص و عدم تخصيص : يعني تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي که در بودجه تعيين شده و مجوز ان صادرشده ، وصول و به مصرف برسد .

6- اصل انعطاف پذيري بودجه : يعني ميتوان تغيير و جابجائي در ارقام هزينه و برنامه هاي دستگاه اجرائي بدون آنکه در سرجمع اعتبارات مصوب تغييري حاصل نشود ، انجام داد .

7- اصل تخميني بودن درآمدها : يعني منظور شده مبلغي به عنوان درآمد ، مجوزي براي وصل نميشود .

8- اصل تحديدي بودن هزينه ها :يعني اعتبارات مصوب براي هر نوع هزينه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است . نه بيشتر و نه کمتر .

9- اصل تعادل : يعني جمع ارقام کليه منابع درآمدهاي پيش بيني شده بايد با جمع ارقام هزينه ها در يک سال برابر باشد .  

مشکلات  نظام بودجه ريزي متداول

1- شفاف نبودن فرآيند بودجه ريزي

2- تکيه بر چانه زني

3- تمركز شديد روي داده ها و بي توجهي به برون دادها و نتايج

4- عدم وجود ارتباط بين بودجه و عمليات سازمان

5- جدايي نظام تهيه از نظام كنترل بودجه و بي توجهي به كارايي هزينه ها در مرحله نظارت

6- فقدان نظارت عملياتي دقيق

7- فقدان نظام گزارشدهي مالي در نظام مالي دولتي جت ارزيابي

 

انواع طبقه بندي بودجه :

1- طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار

2- طبقه بندي هزينه ها

3- طبقه بندي عملياتي

4- طبقه بندي سازماني

5- طبقه بندي اقتصادي

 

طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار:

1- درآمدهاي عمومي : عبارتست از درآمدهاي وزاتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرکتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارت و مالکيت و ساير درآمدهايي که در قانون بودجه تحت عنوان درآمد هاي عمومي منظور شده .

2- درآمد هاي اختصاصي : درآمدهايي که به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد .

3- درآمدهاي شرکتهاي دولتي : عبارتست از درآمدهايي که در قبال ارائه خدمت و يا فروش کالا و ساير فعاليتهايي که شرکت هاي مذکور به موجب قانون مجاز به انجام آنها هستند و عايد آن شرکتها مي گردد .

 

طبقه بندي درآمدها به تفکيک بخش :

بخش اول : درآمدهاي مالياتي

بخش دوم : درآمد نفت و گاز

بخش سوم : درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکيت دولت

بخش چهارم : درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش کالا

بخش پنجم : حق بيمه و کمکهاي دريافتي ، درآمدهاي انتقالي و متفرقه

بخش ششم : اصل و بهره وامها و سود حاصل از سرمايه گذاري دولت

بخش هفتم : ساير منابع اعتبار

 

درآمد هاي ارزي دولت :

1- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات نفت و گاز :

     دولت از نظر درآمد ارزي مورد نياز به شدت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ابسته است . دولت ايران براي اجرا پروژه هاي بزرگ توليدي و زير بنائي و همچنين تامين نيازمندي هاي کالائي مردم و با خدمات خارجي خود نياز گسترده اي با ارز دارد و بزرگترين منبع درآمد ارزي همان صادرات نقت و گاز است .

2- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات غيرنفتى :

     صادرات غير نفتي ايران را مي توان به سه گروه عمده صادرات کالاهاي کشاورزي ، صنايع دستي و کالاهاي صنعتي و معدني تقسيم کرد . که در ايران بيشترين درآمد ارزي از صادرات غير نفتي ، به فرش و صنايع دستي اختصاص دارد

 

نقش کلي انرژي :

    وضعيت مصرف انرژي در کشور به طور قطع در آينده‌اي نه چندان دور به صورت يکي از معضل‌هاي بازدارنده در اقتصاد ايران نمود پيدا خواهد کرد. در ادبيات اقتصادي، زماني که بحث رشد اقتصادي و تداوم آن به عنوان يک شرط لازم پايدار مطرح مي‌شود، مقوله مصرف انرژي هم به ميان مي‌آيد که در سال‌هاي اخير، مفهوم آن دچار تغييرات شده است. در سال‌هاي گذشته، ميزان مصرف انرژي به عنوان مشخصه رشد اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گرفت و همواره به عنوان يک متغير موازي و هدايت‌گر رشد ايفاي نقش کرده است.

 اين مساله در سال‌هاي اخير حتي در کشوري مثل چين هم مشاهده مي‌شود. اما زماني که در يک اقتصاد مثل اقتصاد ايران نتوان از منابع انرژي به صورت کارآمد و راندمان بالا استفاده کرد، آنگاه ميزان بازده اين انرژي به عنوان يک متغير جديد و تصحيح‌کننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در اين شرايط است که مي‌توان روند تغييرات آن را به عنوان يک راهنماي مصرف کارآمد مورد توجه قرار داد. به عبارت بهتر، زماني که نفت رايگان و ساير حامل‌هاي انرژي به صورت نيمه رايگان به اقتصاد تزريق مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت که مصرف انرژي در کشور خارج از چارچوب کارآمد و متعارف جهاني صورت گيرد و اين موضوع در ميان مدت مانند اهرم فشار روي دولت بروز خواهد کرد که نمي‌تواند اين عادت نامطلوب را از ذهن اقتصاد پاک کند. اين مشکل زماني که با يک دولت مردم‌گرا به معناي عام مواجه مي‌شود و قرار نيست از ابزارهاي قيمتي براي تصحيح رفتار مصرف‌کننده استفاده کند، به صورت يک معضل قابل تحليل است.

نظريه هاي اقتصاد نفتي

از لحاظ نظري و عملي، سرازير شدن درآمدهاي نفتي موجب افزايش ذخاير مالي و ارز خارجي كشور مي شود و كشور را با مسئله انتخاب ميان مصرف حال و آينده و سرمايه گذاري داخلي و خارجي روبه رو مي كند، اما اهميت مسئله در كشورهاي گوناگون، متفاوت است. به طور كلي دو نوع اقتصاد نفتي قابل تشخيص است :

الف) نوع نسبتاً بزرگ و كشاورزي كه از ويژگي هاي آن بخش كشاورزي سنتي و جمعيت زياد است (ايران و عراق ).

ب) نوع نسبتاً كوچك و غير كشاورزي كه بخش كشاورزي در آن كوچك يا ناچيز است و جمعيت اندكي دارد ( كويت و امارات ).

با تمرکز بر نوع اول و توجه به آن، چنين اقتصادهايي با مسائل ناشي از دوگانگي شهر و روستا، ميزان بالاي مهاجرت از روستا به شهر، توسعه كند بخش كشاورزي و توزيع نامتوازن درآمد روبه رو هستند. ديدگاه هاي موجود در مورد ماهيت نفت از دو زاويه به آن مي نگرند:

۱ - نفت به مثابه يك دارايي سرمايه اي

۲ - درآمدهاي نفتي به مثابه رانت

مفهوم رانت تفاضلي ريكاردويي  ماركسي در اين مورد كاربرد نمي يابد، زيرا رانت تفاضلي حاصل تفاوت از لحاظ بهره وري است. از ديدگاه رانت مطلق ماركس نيز، رانت حاصل ويژگي و ماهيت مالكيت منبع است. به دليل تمرکز منابع نفتي در نقاط مشخصي از جهان و غير قابل خريد و فروش بودن اين منابع در بازارآزاد، آنچنان زمين در کشاورزي قابل خريد و فروش در بازار آزاد است و درآمد حاصل از آن نوعي بازگشت سرمايه محسوب مي شود، در نتيجه رانت خواندن درآمدهاي نفتي، لزوماً فاقد هرگونه دلالت معنايي است. منابع نفتي نوعي دارايي سرمايه اي جمعي است و هر دارايي محدود يا براي آينده يا تبديل به پول يا دارايي هاي ديگر هزينه مي شود. منابع نفت فاقد هرگونه هزينه فرصت کنوني است، زيرا در بازار آزاد به فروش نمي رسد و فرآورده هاي نفتي چنين قابليتي دارند.

با چشم پوشي از اين که درآمدهاي نفتي به عنوان رانت جمعي يا دارايي هاي سرمايه اي تبديل شده به پول توصيف شود، اين درآمدها از طريق تصميم هاي پولي و مالي دولت، اثر اجتماعي و اقتصادي خود را بر اقتصاد كشور مي گذارد. آزادي و مسئوليت اجتماعي و اقتصادي بي مانند و سابقه اي كه درآمدهاي نفتي به دولت مي بخشد و از آن طلب مي كند، اهميت بالايي دارد.

يكي از نتايج قابل پيش بيني، تأثير مستقيم درآمدهاي نفتي براقتصادهاي ايران و عراق، توجه كافي به توسعه كشاورزي بود. در واقع اين كشورها كه به لحاظ سرمايه و ارز خارجي محدوديتي نداشتند، از بخش كشاورزي خود مستقل شدند. توسعه سريع شهر، پيامدهاي نامطلوبي از جمله توزيع نامتوازن درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به داشته است. اين كشورها با توسعه بخش كشاورزي به عنوان يك منبع مهم اشتغال و يك منبع ارز خارجي از طريق فروش و صدور مازاد توليد مي توانند به تنوع اقتصادي و توسعه بخش هاي صادراتي كمك کنند، از اين رو توسعه كشاورزي مي تواند براي چنين كشورهايي، گزينه اي مناسب به حساب آيد.

از آنجا كه دولت دريافت كننده و هزينه كننده درآمدهاي نفتي است، تمام سياست ها و متغيرهاي مهم اقتصادي به اندازه و نوع هزينه کردن درآمدهاي نفتي بستگي داشته است. براي نمونه در ايران بالا رفتن قيمت نفت در سال ۷۴-۱۹۷۳ به سرعت موجب بروز تورم ناشي از افزايش تقاضا شد. مسئله ديگر، انتخاب شيوه است. در متون اقتصاد، اين مسئله همواره کشمکش برانگيز بوده است. توسعه اقتصادي معمولاً در نتيجه تغيير ساختارها به سود توليدات بيشتر سرمايه بر است و موجب افزايش نسبت سرمايه به كار مي شود. افزايش قيمت نفت در سال هاي ۷۴-۱۹۷۳ اين گمان را به وجود آورد كه براي توسعه كشورهاي نفتي بايد به علت وفور نسبي سرمايه مالي قابل تبديل، از شيوه هاي فوق العاده سرمايه بر استفاده شود. در مورد كشوري همانند ايران كه نيروي كار عمده اي در بخش هاي سنتي دارد، انتخاب يك شيوه فوق العاده سرمايه بر، از لحاظ جذب نيروي كار سنتي كه در نتيجه توزيع به شدت نامتوازن درآمدها ميان شهرها و روستاها رها شده است، مشكلاتي را به بار مي آورد. مسئله شناخته شده در زمينه فعاليت هاي به شدت سرمايه بر، كمبود نهاده هاي داخلي لازم به ويژه نيروي كار ماهر و نيمه ماهر است. راهبرد توسعه دولت در كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه، بر سمت و سوي توسعه بخش ها و دگرگوني ساختارها اثر گذاشته است. در ايران كشاورزي به سرعت دچار افول شد. توسعه صنعتي در ايران و عراق، شكل جانشيني واردات به ويژه توليد فرآورده هاي صنعتي سنگين و جديد به خود گرفته است.

هزينه كردن درآمدهاي نفتي و الگوي مصرف حاصل از اين درآمدها معمولاً مشوق صنايع خدماتي است. بخش اعظم سرمايه گذاري ها، راهي بخش ساختمان سازي شده است. دهه ۱۹۷۰ دهه انفجار مصرف و حتي رواج مصرف گرايي در كشورهاي نفتي خاورميانه بود. تغيير الگوي مصرف به محض پا گرفتن آن دشوار است و ممکن است در آينده آثاري بر چشم انداز سياسي و اقتصادي اين كشورها داشته باشد. تغيير پذيري و نوسان هاي قيمت به طور عمده در بي ثباتي درآمد ملي و رشد اقتصادي نمود مي يابد، از اين رو، با هدايت صحيح درآمدها به سمت مزيت هاي بالقوه مي توان براي رفع اين بي ثباتي اقدام و از پيامدهاي آن بر كل اقتصاد جلوگيري و يا آن را محدود کرد.

نفت بيش از آن كه به عنوان يك متاع اقتصادي مطرح باشد، يك كالا‌ي و اهرم سياسي به شمار مي‌رود كه بوسيله آن مي‌توان كشوري را تحت فشار قرار داد و ايران به دفعات شاهد چنين تجربه‌اي از سوي دشمنان خود بوده است و برخورد خوشبينانه نسبت به مقوله نفت و بازار آن از عمده اشتباهات كشور طي سال‌هاي اخير بوده است.

 

نقش نفت در بودجه کشور :

با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران چندان نگران‌كننده به نظر نمي‌رسد به گونه‌اي كه مي‌توان دستاوردهاي كلان حاصله از اجراي برنامه سوم توسعه طي سال‌هاي 79 الي 83 را موفقيت‌آميز ارزيابي كرد، هرچند اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. اما با وجود اين وضعيت با رشدي كه در هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در سال 83 و سال‌جاري (ناشي از نگاه سياست تثبيت قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي، عدالت محوري، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و ...) رخ داده به جد مي‌توان گفت كه اصلي‌‌ترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجه‌اي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از «نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچك‌ترين خللي در تامين تغديه‌اش مي‌تواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالش‌ها و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند.

با توجه به آمارهاي موجود، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي برابر 32 درصد و نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي برابر 48 درصد است. يعني نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي برابر 80 درصد مي‌شود و اين در حالي است كه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي برابر 6 درصد است. با تكيه بر اين نسبت‌ها به راحتي مي‌توان گفت كه هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت و كسب و كار به بودجه دولت ختم مي‌شود (تازه بودجه نهادهاي عمومي را در اين تحليل لحاظ نكرده‌ايم) و در واقع دامنه قدرت اقتصادي حكومت آنچنان وسيع و گسترده است كه كم‌ترين جاي تنفس و كاري براي بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد. اين وضعيت و ويژگي كه ناشي از انحصار كامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزينه‌اي و توزيعي (يارانه‌اي) را در استفاده از منابع درآمدي دولت دامن‌زده، به گونه‌اي كه هر ساله سهم هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجه عمومي دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزينه‌هاي جاري منابع درآمدي دولت را مي‌بلعد. عدم تطابق سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي با مطالبات جاري و نيازهاي توسعه‌اي كشور ناشي از اين وضعيت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگي ايران را در چرخه رقابت و توسعه با ديگر كشورها، حتي برخي كشورهاي همسايه فراهم آورده است.

گذر از سقف درآمدي نفت (پيش‌بيني شده در قانون برنامه سوم و چهارم) در قوانين بودجه سنواتي، به ويژه در سال 83 و سال جاري با برداشت از حساب ذخيره ارزي نوعي زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال 79) را به صدا درآورده است، سال‌هايي كه نبض اقتصاد ايران با درآمد نفت مي‌زد و هرگونه افزايش يا كاهشي در قيمت هر بشكه نفت مستقيما به بسط و قبض اقتصاد ايران مي‌انجاميد و همه امورات كشور را تحت تاثير قرار مي‌داد.

نفت در بودجه 85

پس از اعلام رئوس بودجه سال 1385 تا حدودي روشن شد كه چگونه دولت جديد پول نفت را بر سر سفره مردم خواهد برد و از چه طريق قصد حل معضلات اقتصادي ايران نظير اشتغال، مسكن و غيره را دارد. اين راه حل بسيار ساده و چيزي جز افزايش صددرصدي درآمد نفت در بودجه سال 1385 نيست كه البته مي‌تواند تا حدود زيادي به عنوان مسكن، دردهاي اقتصادي ايران را التيام بخشد. شايد اين اقدام دولت تفاوتي با آنچه كه دولت قبلي انجام مي‌داد نداشته باشد زيرا آن دولت نيز هر چند بودجه سال 84 را بر اساس بشكه‌اي 19دلار تنظيم كرد، ولي از همان ابتدا مشخص بود كه براي تعادل بودجه اين رقم بايد حداقل 28 دلار باشد و در عمل هم با توجه به مخارج بعدي بشكه‌اي 40 دلار ملاك واقعي بودجه قرار گرفت.‏ ‏آنچه كه در عمل اتفاق افتاد نشان دهنده واقعيت اقتصادي دولتي ايران است.يعني تفكر ايجاد حساب ذخيره ارزي با آن همه تبليغات و بزرگنمايي هر چند به عنوان يكي از اصول مهم قوانين برنامه سوم و چهارم مطرح بود ولي در عمل در حد شعار باقي ماند و امروزه صحبت از منفي بودن مانده اين حساب جاي تعجبي براي هيچيك از دست‌اندركاران اقتصاد ايران نداشته است. امروزه متاسفانه نه تنها مانده حساب ذخيره ارزي يعني (موجودي منهاي تعهدات) منفي است بلكه به گزارش بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي مانده تراز حساب‌هاي ايران نزد بانك‌هاي خارج از كشور نيز منفي است و اين در حالي است كه در سال 2005 ميلادي حداقل 8 ميليارد دلار نسبت به سال 2004 ميلادي افزايش درآمد حاصل از فروش نفت داشته‌ايم.‏ ‏دو ديدگاه براي ايجاد حساب ذخيره ارزي متصور است اول اين كه از درآمد نفت قسمتي را هر ساله به عنوان ذخيره احتياطي كنار بگذاريم و بقيه را خرج كنيم. يعني اگر پيش‌بيني مي‌كنيم كه درآمد فروش نفت از بشكه‌اي 25 دلار كمتر نخواهد شد، بنابراين 17 دلار آن را خرج كرده و 8 دلار آن را ذخيره كنيم و در صورتي كه پيش‌بيني شود درآمد فروش نفت بشكه‌اي 50 دلار كمتر نخواهد شد بشكه‌اي 40 دلار آن را خرج كرده و بقيه را ذخيره نماييم.ديدگاه دوم برعكس اعتقاد دارد كه حداقلي را براي تامين مخارج كشور در بودجه منظور كرده و بقيه را صرف نظر از هر افزايش در حساب ذخيره ارزي و با هدف افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي منظور نماييم. به عبارت ديگر سعي كنيم هر ساله اتكاي بودجه دولت را به درآمدهاي نفتي كاهش دهيم. از قانون برنامه چهارم كه بيان مي‌دارد تا پايان برنامه پنجم هزينه‌هاي جاري دولت صرفا بايد از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود چنين استنباط مي‌گردد كه ديدگاه دوم حاكم بوده است و تلاش دولت و مجلس بايد اين باشد كه سال به سال از اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي كاسته شود يعني اگر نيازهاي بودجه عمراني كشور با 10 دلار در هر بشكه از فروش نفت تامين شود لااقل مي‌بايد  يك دلار در هر سال از نرخ هر بشكه نفت در بودجه كم مي‌شد.علاوه بر مسائل فوق اگر نياز فعلي (يعني بدون تعهدات جديد) بودجه به عدد 40 دلار در هر بشكه نفت تثبيت شده باشد (كه شده است) در اين صورت با احتساب تعهدات دولت جديد با اين رقم باز هم دچار كسري بودجه خواهيم شد و بنابراين مازاد احتمالي درآمد فروش نفت هم صرف مخارج جاري مي‌گردد و لذا موضوعيت حساب ذخيره ارزي از بين خواهد رفت.يكي ديگر از دلايل ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد پشتوانه ارزي لازم براي مواجهه با خطر كاهش درآمدهاي نفتي در آينده بوده است. دليل موجهي براي آن كه نشان دهد از ميزان اين خطرات كاسته شده است وجود ندارد و بالعكس با تهديدات  دولت‌هاي زورگو امكان به مخاطره افتادن ورودي كشور از محل درآمد فروش نفت بيشتر شده است كه در اين صورت ايجاد تعهدات جديد براي دولت و تنظيم بودجه با احتساب هر بشكه نفت 40 دلار مي‌تواند دولت و ملت را با مشکلاتي روبه‌رو سازد كه حتي تصور آن لرزه بر اندام هر انسان دورانديش خواهد انداخت.‏ ‏علاوه بر مطالب فوق هنوز معلوم نيست كه دولت براي تبديل 20ميليارد دلار درآمد اضافي بودجه به ريال چه تمهيداتي انديشيده است ولي از نظر بنده دو راه‌حل بيشتر قابل تصور نيست.اول آنكه قسمت اعظم اين درآمد اضافي را به واردات كالا اختصاص دهيم كه در اين‌صورت و با توجه به ثبات و احتمالا كاهش برابري دلار در مقابل ريال معلوم نيست چه بلايي بر سر توليدكنندگان داخلي خواهد آمد.دومين راه‌حل فروش ارزهاي اضافي به بانك مركزي است كه در اين‌صورت رشد نقدينگي و تورم ناشي از آن مي‌تواند به اقتصاد كشور بيش از پيش لطمه وارد كند. آوردن نان نفت بر سر سفره‌هاي مردم فقط يك راه‌ دارد و آنهم سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي در پروژه‌هاي انتفاعي و اخذ ماليات از درآمدهاي ناشي از اجراي اين پروژه‌ها است .

نفت در کشور ونزوئلا ( عبرتي از تاريخ)

در انتها  آنچه از نظر شما مي‌‌گذرد, داستان رقت‌بار درآمد نفت است كه درآمد نيست,  بلكه انتقال ثروت است.  

 وزير پيشين نفت ونزوئلا كه از بنيان‌گذاران اوپك نيز بود, در دهة 1970 پيش‌بيني كرده بود كه نفت موجب فساد و ويراني خواهد شد. اين بيان شگفت‌انگيز آلفونزو (Alfonzo) در شرايطي اظهار شد كه نفت موجب افزايش بي‌سابقة ثروت در ونزوئلا گرديده بود؛ به‌طوري‌كه مي‌توان گفت درآمدهاي دولت از بخش نفت در سال 1973 از جمع درآمدهاي سال‌هاي پيش بيشتر بود و اين  افزايش ثروت ناشي از طلاي سياه, اين اميد را به‌وجود آورده بود كه ونزوئلا را به‌سرعت به سطح كشورهاي توسعه‌يافته وارد نمايد. با وجود اين, آلفونزو طلاي سياه را پس‌ماندة فسادآور ناميد.

   امروزه پيش‌بيني او پيامبرگونه به‌نظر مي‌رسد, كه در اوج ثروت مسئلة اصلي را تشخيص داد و به‌عبارتي تير را به هدف زد. در آن زمان, ونزوئلا داراي دموكراسي دستوري و بالاترين درآمد سرانه در امريكاي جنوبي بود؛ ولي اكنون در شرايطي نزديك به جنگ داخلي با درآمد سرانة كمتر از سال 1960 مي‌باشد. افزون بر اين, ونزوئلا نمونة‌ كلاسيك از يك اقتصاد وابسته (متكي) به منابع طبيعي زيرزميني است. بررسي و بازبيني كشورهاي در حـال توسعـه در سال 1995 توسط جفري سچ (Jeffrey Sachs) و آندرو وارنر(Andrew Warner)  تأكيد شد كه اقتصادهاي مبتني بر ثروت زيرزميني داراي نرخ رشد اقتصادي پايين‌تر مي‌باشند. ونزوئلا بالقوه فقير نيست, اما فقر كنوني آن به‌علت وابستگي به درآمد نفت است. اين وضعيت چگونه ايجاد شد؟ به دلايل مشابه و با بارش ناگهاني ثروت‌هاي بادآورده, بسياري از مؤسسه‌هاي كارآفرين به ورشكستگي كشيده شدند, در چنين شرايطي بود كه دولت, درآمدهاي نفتي را به‌سرعت هزينه نمود و پروژه‌هايي را آغاز كرد كه توقف آنها در وضعيت كاهش درآمدهاي نفتي ناممكن بود. اين در حالي بود كه هيچ شهروندي حاضر نبود به دولتِ غوطه‌ور در درآمد نفتي, مالياتي بپردازد. حتي يكي از رؤساي جمهور پيشين گفته بود: در ونزوئلا فقط احمق‌ها ماليات مي‌پردازند. به‌دنبال اين بحران, دولت فهميد كه دولتي است بدون ابزار, يعني بدون مردم و ماليات. 

پيامد اين وضعيت, يك سيكل و چرخة معيوب بود؛ چرا كه اقتصاد ونزوئلا توان جذب سيل‌آساي ناگهاني پول را نداشت. درنتيجه سطح عمومي قيمت‌ها و دستمزها افزايش يافت و ارزش پول ملّي كشور ـ طبق برآورد يك اقتصاددان بانك جهاني ـ به كمتر از نصف كاهش يافت. اين امر نه‌تنها رقابت توليدكنندگان داخلي را مخدوش كرد,‌ بلكه انگيزة آنها را به‌گونه‌اي وحشيانه تخريب نمود.

   زماني كه پولِ بدون زحمت (درآمد نفتي) به جريان افتاد, مردمي كه ممكن بود با نوآوري‌هاي خود به راه‌اندازي تجارت و كارآفريني بپردازند, تلاش خود را به دريافت كمي از درآمدهاي بادآورده معطوف نمودند. زماني كه انسان مي‌تواند از سود تجارت درآمدهاي نفتي مليونر شود, چه دليلي وجود دارد كه درگير تلاشي سخت در صنايع با سودي كم شود؟

   از اين‌رو بود كه ضربه‌اي سهمگين, دوچندان و همه‌جانبه به صنايع بومي وارد شد و پيامد آن, اين بود كه بخش عمومي متورّم شد و در عوض بخش خصوصي محروم ماند.

   در حالي‌كه از يك سو, تورّم و ازسوي ديگر, كاهش ارزش پول, صنعت و كشاورزي را نابود مي‌‌كرد, همزمان يك طبقة نوكيسة اشرافي متكي به دلارهاي نفتي ـ شبيه به آقازاده‌هاي بي‌كار در عربستان سعودي ـ پيدا شد.

   درآمد نفت, شكوفايي اقتصاد نيست, بلكه ويژگي فعاليت‌هاي اقتصادي شكوفا و خلاق آن است كه موجب سرريز در ديگر بخش‌ها و سرانجام خود تحمّلي و خودكفايي گردند. اين موضوع علت واقعي كاهش رشد بهره‌وري ونزوئلا به كمتر از نيمي از ميانگين رشد كشورهاي همجوار در امريكاي لاتين است.

   آيا ونزوئلا مي‌تواند از اين بلازدگي راه‌ گريزي بيابد؟ تعدادي كشورهاي كوچك‌تر مانند نروژ, مالزي و موريتاني توانسته‌اند با كاهش مصرف و با ايجاد گوناگوني در اقتصاد خود, درآمد نفت را مكمل اقتصاد كرده و اثرات ويرانگر اقتصاد تك‌محصولي را كنترل كنند. بايد دانست در نزوئلا, پيش از اين‌كه اعتصاب اخير اثرات خود را برجاي گذارد, 80درصد صادرات, متكي به نفت بوده است. نفت, عاملي است كه ونزوئلا را با وجود ثروت, فقير نموده است تا آنجا كه متأسفانه امروز, بايد در انتظار كشتي‌هاي نفت‌كش بماند.

 

نتيجه:

«بودجه و نفت» در ايران، به هم گره خورده‌اند و بيماري اقتصاد ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است. علاج اين بيماري در گرو اصلاح ساختاري و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده است. در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاري شده كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي به گونه‌اي حركت شود كه در سال آخر اجراي برنامه (سال 89) اعتبارات هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و درآمد نفت در بودجه صرف تامين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شود. عملكردبودجه سال 83 و 84 نه‌تنها هيچگونه علامتي در حركت به سوي اين هدف را نشان نمي‌دهد بلكه همه نشانه‌ها حاكي از حركت به عقب است.

وابسته كردن بيشتر بودجه دولت به درآمد نفتي ممكن است چند صباحي رضايت‌مندي ايجاد کند ولي در بلندمدت چيزي جز نابودي اقتصاد كشور در پي نخواهد داشت.‏

چشم‌انداز ايران اميدوار است كه اقتصادي مولّد و خلاق و متكي به مردم داشته باشيم, آنگاه اقتصاد صنعت نفت به‌عنوان مكمل اقتصاد قرار گيرد.

 

 

 

پايان

 

گرد آورندگان :روح الله زارع و محمداستاد جعفری

 

 

|+| نوشته شده توسط محمد مهدی بنایزدی در چهارشنبه هفدهم مرداد 1386 ساعت 10:15 |